أوضحت وزارة العدل، اليوم الجمعة، آلية التحقق من مصادر سلامة أموال العقارات واحتساب الضرائب، فيما أشارت الى التعاقد مع وزارة الصناعة للتحول الى الأتمتة لتعزيز الإجراءات الرقابية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة كامل أمين، إن "ارتفاع أسعار العقارات يعتمد على العرض والطلب وقيمة العملة، ودائرة التسجيل العقاري ليست مسؤولة عنها"، مشيرا الى أن "دائرة التسجيل العقاري لديها ضوابط وتسعيرة حسب المناطق وحسب نوع البناء ويحدد من خلال سعر الأرض والبناء ويصنف الى ثلاث درجات اولى وثانية وثالثة".

وبين أنه "على هذا الأساس يتم التسعير وهذا التسعير تطبيقا لآلية احتساب الضرائب والرسوم"، موضحا أن "التوجه الجديد هو استحداث شعبة تسمى شعبة البلاغات ترتبط بالقسم القانوني في دائرة التسجيل العقاري للعمل مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للإبلاغ عن أي شبهة فساد أو شبهات قانونية مرتبطة بالعقارات المرتفعة الثمن". 

وذكر أن "البنك المركزي أصدر ضوابط في هذا الجانب، ودائرة التسجيل العقاري أصدرت ضوابط العناية الواجبة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في شهر آيار من العام الماضي والآن يجري التعامل مع البلاغات وتبادل المعلومات"

وتابع أن "آلية تطبيق الضوابط للتأكد من سلامة الأموال تتم على العقارات التي تفوق أسعارها 500 مليون دينار إذ يتم إلزام المتقدم للشراء والبائع بالحضور إلى المصارف ويودع مبلغ الشراء فيها وتطبق الإجراءات للتحقق من سلامة مصدر الأموال بعد تقديم المودع ما يثبت ذلك وفي حال لم يثبت تطبق بحقه الإجراءات القانونية".

وبين أن "هذه الضوابط ستطبق كذلك على مكاتب العقارات ومحولي العملة كذلك"، لافتا الى أنه "من الصعب القضاء على الفساد وعملية ابتزاز المواطنين، ما لم تكن هناك أتمتة والتحويل المعاملات الى معاملات رقمية كما حدث الآن لدى كتاب العدول".

وأوضح أن "صحة الصدور تم التخلص منها من خلال الباركود لاي مؤسسة والتي تستطيع ان تتأكد من اي وثيقة فيما يخص كتاب العدول"، لافتا الى أن "هناك عقدا مع إحدى الشركات المختصة في النظم الالكترونية بوزارة الصناعة للقيام بتحويل كل الإجراءات الورقية الى إجراءات رقمية من خلال الأتمتة".

 وذكر أن "هذا المشروع يحتاج الى جهد ووقت كبير خاصة عملية إدخال السجلات بشكل رقمي"، لافتا الى "أننا نحتفظ الآن بجميع السجلات ولدينا أرشفة إلكترونية كاملة وتم الاحتفاظ بنسخها لدى البنك المركزي في غرف محصنة للحفاظ عليها لأنها تمثل أموال وحقوق العراقيين كافة".