دخل قرار الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحرا بأكثر من 60 دولارا للبرميل حيز التنفيذ، فيما العالم بانتظار آثار هذه الخطوة.

وتُعتبر روسيا مورد النفط الرئيسي إلى أوروبا، حيث غطت حوالي 20% من احتياجات القارة من الخام.

ولكن الدول الغربية بدأت تشديد عقوباتها ردا على العملية الروسية في أوكرانيا، بهدف محاولة الحد من إيرادات موسكو من صادرات النفط.

وتبنى الاتحاد الأوروبي حزمة سادسة من العقوبات خلال الصيف، وافق فيها على فرض حظر تدريجي على إمدادات النفط البحرية من روسيا، ليدخل القرار حيز التنفيذ في 5 كانون الأول، وبالنسبة للمنتجات النفطية، ستستمر الفترة الانتقالية لفترة أطول، وسيتم حظرها في 5 فبراير.

ولا تنطبق قيود الأسعار على إمدادات النفط عبر خط أنابيب دروجبا الذي يضخ النفط الروسي إلى هنغاريا عبر أوروبا.

وبالنسبة لسقف سعر النفط الروسي، فلن يبقى ثابتا حيث تخطط الدول الغربية لمراجعة السقف كل شهرين، اعتبارا من منتصف يناير وستتطلب التغييرات في السقف قرارا بالإجماع من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ومن المفترض أن يتم تحديد السقف في كل مرة عند مستوى أقل بنسبة 5% من سعر السوق، وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.