افاد عضو مجلس النواب مهند الخزرجي ان عملية استرداد الاموال المنهوبة من قبل بعض المسؤولين الحكوميين تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لتغيير المسارات الخاطئه من اجل الخلاص من الفساد والفاسدين ، مشيراً الى أن السرقات التي كُشف عنها موخراً من قبل بعض العاملين بحكومة الكاظمي تكشف حجم الدمار الذي حل  بمؤسسات الدولة داعياً في الوقت ذاته حكومة السوداني لمحاسبة كافة المتورطين واسترداد الاموال المنهوبة وفق الطرق القانونية 

الخزرجي وفي تصريح صحفي أكد على أن سيطرة الفاسدين على منابع  الاقتصاد يؤشر لخطر كارثي يهدد حياة المواطنين الذين باتوا يعانون من مستوى فقر محدق انشى بسبب الفاسدين 

وأضاف الخزرجي أن القضاء العراقي يجب أن يتخذ مواقف اكثر مسؤولية في مسالة استرداد الاموال المنهوبة ومصادرة أملاك كافة الجهات المتورطة في هذا الملف، مضيفاً في الوقت ذاته أن الملاحقات القانونية يجب أن تكون على مستوى عالي بما في ذلك الشخوص الذين هربوا الى الخارج، متهماً في الوقت جهات مقربة من  الكاظمي وحاشيته بالعمل  على  تاسيس مافيات إقتصادية اخذت على عاتقها سرقة الملايين من الدولارات من خلال أستغلال الفترة الانتقالية التي عاشها العراق موخرا، مردفاً ان الايام المقبلة ستشهد كشف المزيد من ملفات الفساد لدى شخصيات عملت في كابينة حكومة تصريف الاعمال