أكدت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، وجود قوانين عقابية رادعة تصل إلى السجن لمنع الصيد الجائر للطيور النادرة والمهددة بالانقراض، فيما أشارت إلى أنها دعت الجهات المسؤولة لعقد اجتماع عاجل لمنع هذه الظاهرة.

وقالت مديرة قسم الأهوار هيام عبد السادة، إن "الجهة المسؤولة عن الصيد الجائر هي شعبة التنوع الأحيائي أحد فروع القسم في وزارة البيئة وكذلك جمعية الصيادين العراقيين، أما إذا كانت التجارة خارجية بالطيور والحيوانات، فالعراق ملزم باتفاقية (سايكس)".

وأضافت، أن "الوزارة دعت الجهات المسؤولة إلى عقد اجتماع عاجل، لوضع الحلول السريعة لمنع الصيد الجائر للطيور النادرة والمهددة بالانقراض".

وأشارت إلى، أن "هناك موادَّ قانونية بخصوص الصيد العشوائي الجائر، منها قانون حماية وتحسين البيئة، أضافة إلى وجود مادتين تمنع الاتجار وبيع الطيور النادرة او الطيور المهددة بالانقراض".

وأكدت، أن "الإجراءات العقابية وفق القانون تبدأ بالغرامة من مليون دينار الى 10 ملايين دينار، واذا تكررت تصل إلى العقوبة للسجن".