أكدت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم الجمعة، أنها تلقت طلبات لزيادة الكميات المصدرة من النفط العراقي لآسيا، فيما أشارت إلى أن اتفاق أوبك أثر على رفع الايرادات التي تدخل إلى البلاد.

وقال مدير عام الشركة، علاء الياسري، إن "روسيا متواجدة حالياً في آسيا فعلياً كمنافس، لكن لن تؤثر على تواجد العراق حيث تعاقدت شركة تسويق النفط مع كبريات الشركات الحكومية في كبريات الدول المستهلكة للنفط الخام".

وأضاف الياسري، أن "العراق متعاقد تقريباً مع كل المصافي الحكومية في الصين، وأيضاً مع المصافي الحكومية في الهند، وهذه الدول ليس لديها استعداد للمغامرة بالتخلي عن النفط الخام العراقي لأنها على يقين بأن الخام الروسي من ناحية اقتصادية الأفضل له أن يذهب إلى أوروبا لأن المسافة وشبكة الأنابيب وكلفة النقل جميعها مؤثرات، وفي حال انتهاء المشكلة القائمة بين روسيا وأوكرانيا فالمصدر الروسي لا يفضل إرسال الخام إلى آسيا وسوف يرسله إلى أوروبا، أما العراق فيفضل إرسال نفطه الخام إلى آسيا لأنهم يرون أن المستقبل مع الخام العراقي ولن يتنازلوا عنه في وقت يقومون بشراء كميات من الأسواق بغية رفع خزينهم لكن حتى الآن لا يوجد أحد من زبائننا طلب إلغاء العقد، بل على العكس هنالك طلب في زيادة الكميات في آسيا".

وتابع، أن "العراق ومنذ فترة لا يوجد لديه تخفيض، والآن يصدر جميع الكميات المتاحة للتصدير ولا توجد أي مشكلة وكل الكميات المنتجة الفائضة عن الحاجة المحلية المتاحة للتصدير تصدر بالكامل"، مشيراً إلى أن "اتفاق أوبك أثر على رفع الايرادات التي تدخل إلى العراق".

وأكمل: "ففي الفترات السابقة كان الايراد المتأتي من التصدير لدى وزارة المالية يتراوح بين المليار ونصف المليار والمليارين قبل الاتفاق، أما بعده فقد بدأت الأسعار تتعافى ووصلت إلى 60 و 70 دولاراً، وخلال الأزمة الأوكرانية وصل السعر إلى 100 دولار، فالايرادات بهذا تجاوزت 11 مليار دولار في الشهر، والآن حققنا 82 مليار دولار ".

ولفت إلى أن "شركة تسويق النفط تستهدف كل المصافي في جميع دول العالم والأسواق كافة، وتقوم بمفاتحة كل الشركات مالكة المصافي وتعرض عليهم نفط العراق، وفي حال عدم وجود عقود يتم اللقاء معهم من خلال ندوات تقوم بها الشركة مرة أو مرتين خلال السنة".

وبين، أن " الندوات تكون كبيرة وتدعو الشركة بها كل الشركات العالمية"، لافتاً إلى أن "هذا العام حدثت الندوة في سنغافورة، والتقت سومو مع كل الشركات مالكة المصافي وأوضحت لهم آلية عملها واجراءاتها التسويقية، وايضا تم اللقاء مع زبائننا واطلعونا على مايرغبون به في العام المقبل من زيادة كميات وتغيير في نوع النفط الخام المشترى".

وأشار إلى أن "بعض الشركات قد ترغب بتغيير النفط الثقيل إلى متوسط وبالعكس، كما أن بعض الشركات لديها اعتراضات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في ما يتعلق بالغرامات والخدمات اللوجستية والأرصفة، والأهم من كل ذلك هي مواصفات الخام المباع"، مضيفاً: "لدينا لجان تشكل لغرض تحديد الكميات والمشترين للسنة القادمة".

ونوه إلى أن "العراق لمدة ثلاث سنوات هو المورد الأول للخام في الهند، فهي تستورد من دول كثيرة باعتبارها من البلدان الكبيرة، وكذلك الصين، اما الآن فيقال إن هذه السنة سيكون المنافس للعراق، روسيا في هذا السوق، لكن لا يزال العراق أكبر الموردين للسوق".

وواصل حديثه: "السعودية مصدر ومنتج كبير للنفط الخام ومنافس مهم جداً ولديها تواجد في كل الأسواق من خلال استثمارات كبيرة ليس فقط عن طريق العلاقة التجارية في البيع والشراء بل لديهم استثمارات في مصافي مختلفة في العالم ومن ضمن شروطهم في هذه الاستثمارات أن النفط الذي يستخدم في هذا المصفى يجب ان يكون بنسبة معينة سعودياً خالصاً فهي دولة منافسة لكن السوق يحتاج النفط السعودي والعراقي".

وأكد، أن "علاقة العراق والسعودية جيدة جداً من النواحي النفطية، وأيضاً العلاقة في أوبك جيدة وكل القرارات المتخذة يكون فيها تنسيق، وعادة يتم دعم العراق في المواضيع التي يحدث فيها اتفاق".

وختم قائلا: "أما بالنسبة للاجتماعات الوزارية فدائماً الأمير السعودي الوزير والذي سبقه يتواصلون على اعتبار أن وزير النفط العراقي مهم ومؤثر جداً في اتخاذ القرارات فتتم مناقشة أغلب القرارات مع الوزراء بما ينفع البلدين كون المنفعة مشتركة".