وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتعيين ذوي المهن الطبية والصحية المشمولين بالقانون رقم (6 لسنة 2000) المعدّل، (قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية)، على وفق آليات يتم اعتمادها من خلال التنسيق بين وزارتي الصحة والمالية، ومجلس الخدمة الاتحادي.

ووجّه الكاظمي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، بالإسراع في إعداد جرد بأسماء المتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين تمهيداً لتثبيتهم، شرط التأكد من توافر التخصيصات المالية اللازمة دون طلب تخصيصات مالية إضافية؛ وذلك إنصافاً لشريحة العقود والأجراء اليوميين، ولغرض النهوض بمستواهم المعيشي، واحتساب خدماتهم.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ احتساب خدمة الأجر اليومي للأجراء اليوميين على وفق أحكام المادة (5) من قانون العمل رقم (37) لسـنة 2015 التي أجازت احتساب خدمة العامل لأغراض تحديد الراتب والتقاعد في حال تثبيته على الملاك الدائم، شرط استيفاء التوقيفات التقاعدية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ومجلس الخدمة العامة الاتحادي.

وأكد المجلس إيقاف التعيين بصفة عقد أو أجر يومي بما لا يتعارض مع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخراً.

- تولي وزارة المالية تمويل مبلغ (6500000000) دينار، فقط ستة مليارات وخمس مئة مليون دينار إلى وزارة الصحة/مستشفى ابن سينا التدريبي المودع في حساب مصرف الرافدين/ فرع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمخصص لتطوير المستشفى المذكورة آنفاً، وتنفيذ مشروع الاستقدام الطبي للفرق الطبية الأجنبية؛ لمعالجة المرضى العراقيين، والبدء بأعمال التنفيذ وتهيئة البنى التحتية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، تنفيذا للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرفق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)، من إجمالي الدولة أو إجمالي وزارة الصحة.

أولاً/ تولي وزارة المالية تغطية تكاليف انعقاد منتدى الحضارات العريقة، وبما يتناسب مع مستوى حضور وفود الدول الأعضاء في المنتدى من وزراء خارجية، ووزراء ثقافة ومرافقيهم الذي سيعقد في بغداد للمدة من (13 تشرين الثاني ولغاية 14 تشرين الثاني/2022)، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرفق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

ثانياً/ الموافقة على ما يأتي:

-  تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل، ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة الاتحاد السويسري بصيغته المعدلة من مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام المادة(80/سادساً) من الدستور.

-  إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلو السيد مدير عام الهيئة العامة للضرائب، على وفق السياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً/ تولي وزارة المالية تمويل مبلغ (1500000000) دينار، فقط مليار وخمس مئة مليون دينار إلى قيادة العمليات المشتركة لتعزيز الأمن في قاطع سنجار .

رابعاً/ الموافقة على استثناء مشروع انشاء مشروع بارك متعدد الطوابق في مدينة الطب من شروط الإعلان المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019)، بحسب ما ورد في كتاب هيئة استثمار بغداد المرقم بالعدد (ن.و/1770) المؤرخ في 6 نيسان 2022 وكتاب وزارة الصحة في 2 آذار 2022.