الإستحقاقات المالية والتنسيق مع هيئة التقاعد. تعقيدات الموقف الأمني, والمساءلة والعدالة. احتساب الشهادة لموظفي ضحايا الإرهاب. صلاحيات مديريات المؤسسة وتسهيل الاجراءات امام ذوي الشهداء والمصابين. اهم المحاور التي تطرق بها معاون مدير عام دائرة ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية د. عبد العزيز البدري في هذا الحوار.

حدثنا عن الاَلية الجديدة في تقديم معاملة الشهداء والمصابين؟

تم التنسيق بين مؤسسة الشهداء ومجلس القضاء الاعلى من خلال وضع اَليات وصلاحيات وتمت الموافقة من قبل مجلس القضاء عليها ومن ثم تعميمها على اللجان الفرعية التابعة له في المحافظات كافة, وبدورنا كدائرة ضحايا الارهاب قدمنا الضوابط والتعليمات لمعالي رئيس المؤسسة والذي بدوره وجه المديريات كافة العمل بموجبها وذلك لتسهيل الإجراءات الحكومية ولخدمة المواطنين من ذوي الشهداء والمصابين والجرحى, حيث سيكون التقديم للمستفيدين مباشرة من خلال مديريات المؤسسة لجميع شرائح ضحايا الارهاب؛ تدقق في المؤسسة ومن ثم ترفع الى قاضي اللجان ليتم النظر فيها.

حدثنا عن التنسيق والمتابعة من قبلكم في الجانب (الامني والمساءلة والعدالة) الخاصة بمتعلقات طلبات ذوي الشهداء والمصابين؟

بسبب الاعداد الكثيرة من المتقدمين وتراكم الطلبات, وجه رئيس المؤسسة ومدير عام الدائرة بالعمل الاضافي من اجل متابعة اكمال المواقف الامنية من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخلال الشهر الماضي تم انجاز اكثر من ثمانية ألالف من المواقف الامني والمسائلة والعدالة, وتم الاتفاق على ان يكون الموقف المني, والمساءلة والعدالة يتم المخاطبة من قبل مديريات المؤسسة مباشرة وذلك لضمان سرعة الانجاز واكمال اجراءات المستحقين من جانبنا.

وضح لنا ارتباط وعمل اللجان الفرعية؟

حسب القانون اللجان الفرعية يكون ارتباطها بمؤسسة الشهداء هذا من جانب, ومن جانب اخر اكملنا كافة الاجراءات الادارية ليكون عمل تلك اللجان داخل بنايات المؤسسة وفي الايام القليلة القادمة سيتم العمل بصدد هذا الموضوع.

حدثنا عن التنسيق والمتابعة من قبلكم حول قطع الاراضي السكنية للمستحقين في بغداد والمحافظات؟

القانون ضمن حقوق وامتيازات لذوي الشهداء, ولدينا تعقيدات في العاصمة بغداد من خلال امانة بغداد والمحافظة وذلك لعدم العمل الجاد والتعاون معنا لتخصيص قطع اراضي سكنية لذوي الشهداء استنادا للقانون, ونحن من جانبنا متابعين هذا الموضوع الهام. وفي المحافظات هناك تعاون في ذلك الملف ومن ضمن تلك المحافظات (بابل وواسط) وتم استلام اعداد كبيرة من طلبات ذوي الشهداء, وفي باقي المحافظات مخاطباتنا ومتابعاتنا مستمرة لاستحصال الحقوق القانونية.

هل هناك تنسيق وتعاون مع هيئة التقاعد الوطنية؟ نعم هناك تعاون جاد مع هيئة التقاعد متمثلة بالأستاذ اياد الجبوري وتنسيقنا مستمر وفي الاسبوع القادم إن شاء الله سيكون لنا اجتماع معهم لوضع الية صرف استحقاقات الشهداء من المتراكم ونهاية الخدمة للشهداء والمصابين .

مديرو مديريات المؤسسة هل لهم صلاحيات ادارية.. من اجل اكمال متعلقات المراجعين؟

رئيس المؤسسة حريص على تقديم الخدمة وتسهيل الاجراءات الحكومية امام المواطنين من ذوي الشهداء والمصابين, و بدوره اعطى الصلاحيات الكاملة لمديريات المؤسسة, وذلك لأكمال طلبات المواطنين في المديرية دون ارسالها للجهات العليا وذلك لتقليل الزخم واكمال الاجراءات بأسرع وقت ممكن.

هناك من يعتقد ان المؤسسة تميز بين فئات الشهداء.. وضح لنا ذلك؟

المؤسسة تعمل بقانونين قانون خاص بشهداء جرائم البعث والحشد الشعبي وهو رقم (2 لسنة 2016) وقانون خاص بشهداء ضحايا الارهاب رقم (57 لسنة 2015) هذه القوانين شرعت في مجلس النواب العراقي وان المؤسسة جهة تنفيذية تعمل من خلال القانون, والمؤسسة البيت الكبير لجميع الشهداء ولاتفرق بين الشهداء اطلاقاً.

هل ترى ان هناك فقرات بالقانون يجب ان تعدل.. او اضافة فقرات لقانون ضحايا الارهاب؟

هناك فقرات نعتقد يجب ان تعدل من خلال قانون ضحايا الارهاب لانصاف تلك الشريحة الكبيرة وبدورنا سيتم رفع مقترحاتنا الى السيد رئيس المؤسسة من اجل التواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية في البرلمان للنظر بها.

هناك مناشدات كثيرة من موظفي الوزارات من ذوي ضحايا الارهاب الذين لم تحتسب شهاداتهم اثناء الخدمة؟

موضوع احتساب الشهادة اثناء الوظيفة لذوي شهداء ضحايا الارهاب من الموظفين , العقبة في وزارة المالية التي تتحفظ على اكمال الاجراءات وذلك بأعذار غير مقبولة, وبدورنا (مؤسسة الشهداء) متمثلة برئيسها تم مخاطبة الدائرة القانونية للمطالبة بتنفيذ القانون واحتساب الشهادة للموظفين من ذوي ضحايا الارهاب, وفي الفترة القادمة سيتم العمل والتنسيق مع وزارة المالية ومجلس النواب لتعديل الفقرة القانونية التي تعتقد وزارة المالية يجب تعديلها وذلك من اجل ضمان حقوق وامتيازات تلك الشريحة.

هل هناك مطالبات بتوفير التخصيصات المالية لضمان استحقاقات ضحايا الارهاب؟

المؤسسة مستمرة في المطالبة من الجهات العليا المعنية بتخصيص مبالغ مالية تكون لبدل الوحدة السكنية وغيرها من الاستحقاقات المادية, ولغاية اليوم لاتوجد استجابة, وان تلك الحقوق قانونية واعتقد ان الجهات المعنية مقصرة في تأمين الاستحقاقات المالية لتلك الشريحة الكبيرة.

مناشداتكم؟

هناك توجيه من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء للوزارات كافة بالعمل والتعاون مع مؤسسة الشهداء, وذلك من اجل تأمين الحقوق القانونية لذوي الشهداء, لمسنا تعاون مع قبل بعض الوزارات, والوزارات الاخرى مثل وزارة (النفط والمالية) لم نرى اي تعاون في موضوع نقل الخدمات وتخصيص المبالغ المالية, نتأمل من الوزارات كافة بالعمل الجاد من اجل تقديم المستحقات القانونية لذوي الشهداء والمصابين والجرحى.

حدثنا عن الاجراءات الادارية الاخيرة لبعض المعاملات المستحقين من ذوي ضحايا الارهاب؟

تم توجيه مخاطبة رسمية من الجهات العليا لدائرتنا مضمونه اعادة هيكلية والنظر في قاعدة البيانات الخاصة بالشهداء والجرحى واكمال اضابير ومعاملات الشهداء من خلال رصانتها وامانتها وحسب الضوابط والتعليمات, هذا من جانب ومن جانبنا تم اختيار عدد من موظفينا وادخلناهم دورات لهذا الصدد والان يعملون على اكمال الاجراءات من خلال قاعدة البيانات ومطالبة ذوي الشهداء اكمال النقوصات مثل الامر الاداري الخاص بالشهيد الموظف او الاوراق التحقيقة ... الخ .

احتياجاتكم ؟

لدينا نقص في الكادر الوظيفي حيث ان الملاك الحالي لا يكفي لإنجاز معاملات الشهداء والمصابين اضافة الى شهداء قوى الامن الداخلي, وخاطبنا وزارة التخطيط ووزارة المالية من اجل توسعة هيكلية دائرة ضحايا الارهاب ولم يتم الاجابة لغاية اليوم, ولدينا مقترح ومطالبة من وزارة المالية بالسماح للمؤسسة بفتح التعاقد الوظيفي مع ذوي الشهداء وحسب الاختصاص؛ وذلك لسد العجز لدائرة ضحايا الارهاب؛ اسوة بوزارة الكهرباء والنفط في اعطائهم صلاحية التعاقد مع موظفين بصفة عقد.