توعدت مديرية المرور العامة بملاحقة المتلاعبين بتغيير أرقام المركبات بهدف تضليل رجال المرور والتهرب من المخالفات التي ارتكبوها.

وذكرت دائرة الاعلام والعلاقات بمديرية المرور العامة، بحسب الصحيفة الرسمية، أن "التلاعب في بعض الأحيان في أرقام المركبات سواء كانت في مقدمة الجهة اليمنى أو اليسرى يقوم به أصحاب المركبات الذين يحاولون تضليل منتسبي المرور نتيجة مخالفتهم للاشارات المرورية والسير عكس اتجاه السير وعدم الامتثال لقوانين المرور، حيث يقومون بصبغ هذه اللوحات، وهذا ما لاحظناه".

وبينت دائرة الإعلام أن "مدير المرور العامة أكد أنه عند حدوث اي مخالفة، يجب تسجيل اللوحة المرورية ونوع السيارة ولونها وعمل اجراءات استباقية لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه التلاعب بهوية السيارة، فاللوحات المرورية تعد هوية المركبة"، منوهاً بأنه "اذا ما تم تسجيل المخالفة واتضح التلاعب باللوحات المرورية يتم حجز المركبة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم كونها مخالفة صريحة".

فيما أوضح الخبير القانوني علي التميمي، أن "هذا العمل تنطبق عليه المواد 289 و 298 من قانون العقوبات العراقي الذي تحدث عن التزوير وعقوبة التزوير تصل الى 15 سنة ، وتعريف التزوير في قانون العقوبات هو أي فعل يراد منه الغش لتضليل الآخرين والحصول على مكاسب مادية او معنوية او التخلص من التزامات او افعال".

ولفت الى أن "هذه الجرائم خطأ بحق المجتمع وما يترتب عليها من صعوبات على صاحب الرقم المسكين الذي ستتطابق معلوماته بعد حذف الارقام الأصلية، وبالتأكيد أن صاحب المركبة ذات الرقم الأصلي المتلاعب باللوحات المرورية قد يرتكب عملا اجراميا كالقتل والسرقة او عملا ارهابيا يقع ضحيته صاحب السيارة الاخرى".

وأكد التميمي "على وجوب تفعيل الجهد الاستخباري المروري للتصدي لمثل هكذا أعمال".