أكد مجلس الخدمة الاتحادية، اليوم الجمعة، أن خطة التوظيف تعتمد على بيانات المؤسسات الحكومية، فيما أفصح عن معايير توظيف الخريجين ضمن مبادرة التوظيف التي صدرت عن مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وأوضح رئيس المجلس محمود التميمي في تصريح له أن "المعلومات والبيانات الخاصة بالخريجين موجودة ضمن مكتب رئيس مجلس الوزراء، وأن مبادرة التوظيف تهدف الى تفعيل دور القطاع الخاص اكثر من القطاع العام، باعتبار أن القطاع العام مرتبط بقانون الموازنة".
وأضاف، أن "الاليات التي يتم اعتمادها في توظيف الخريجين، تأتي من عدد من المعايير، ومنها سنوات التخرج، أي أنه كلما كان التخرج قديما تكون له مفاضلة اكثر من غيره، فضلا عن بعض المعايير الموضوعية، ومنها معدل المتخرج وتسلسله على الدفعة، والمهارات التي اكتسبها بعد التخرج، إضافة إلى المعايير الشخصية كالزوجية والاولاد".
ولفت التميمي إلى أنه، "لا نملك تعاونا مباشرا بين القطاعين العام والخاص حاليا، لأن المجلس معني بإدارة ملف التوظيف في المؤسسات الحكومية، الا أنه يوجد بعض النشاط مع وزارة العمل التي تعد الجهة القطاعية المعنية بإدارة ملف العمل في القطاع الخاص"، مؤكدا أن "مجلس الخدمة يعتمد في خطة التوظيف على البيانات التي ترد من المؤسسات الحكومية، من حيث حاجتها للأفراد والشهادة والبرامج التقنية".
وأشار إلى أن "مجلس الخدمة الاتحادي والمؤسسات الحكومية، محكومون بما يرد في  قانون الموازنة من تعليمات".