بسم الله الرحمن الرحيم

    أطلعت على رسالة السيد محمد صالح العراقي الموجهة الى حزب الدعوة الإسلامية، وهي تعبِّر عن رأي السيد مقتدى الصدر، كما تؤكد سياقاتها، وكان الانطباع الأول عن الرسالة لغتها المرنة وأسلوبها الهادئ اللذين يشجعان على الحوار والتفاهم بين أبناء الخط الصدري المجاهد، لولا بعض العبارات الملغومة التي انطوت على اتهامات للدعاة تحت عنوان النصيحة، وبينها التعرض المباشر للأمين العام السيد نوري المالكي.

    وبصفتي أحد أبناء الخط الصدري، ويعنيني التواصل والتفاهم بين أطرافه، وهو ما يعلمه كثير من الأصدقاء في قيادة التيار الصدري، وخاصة الأخ العزيز الشيخ محمود الجياشي؛ فقد كنت آمل أن يكون خطاب الأخ العراقي واقعياً، ليجد صدى طيباً في نفوس "الدعاة" وجمهور "الدعوة" وأنصار السيد المالكي وعموم الشعب العراقي. أما إطلاق الاتهامات واسترجاع الأوهام، كعلاقة حزب الدعوة الإسلامية بأمريكا ومسؤولية السيد المالكي عن سقوط الموصل وعدم نجاحه في إدارة الدولة؛ فإنه ليس في مصلحة أحد؛ بل ليس في مصلحة التيار الصدري بالدرجة الأولى؛ بالنظر لوجود اتهامات وشبهات كثيرة مماثلة، سواء كانت صحيحة أو خاطئة أو مبالغاً فيها.

    وقد كان حزب الدعوة الإسلامية، يعد تيار المرجع الشهيد السيد محمد الصدر حليفه الطبيعي والحقيقي بعد سقوط النظام البعثي، ولذلك؛ حاول بكل الوسائل أن يكون لأبناء هذا التيار حضورهم في العملية السياسية وفي مفاصل الدولة، ولكن؛ ما حدث من وقائع بعد ذلك وتوتير للعلاقة مع "الدعوة"؛ لاتزال تثير استغراب "الدعاة" وهم يشاهدون تلاشي الصور التي كانوا يتوسمونها في إخوانهم. 

    وفي كل الأحوال؛ لايصح الآن اجترار التاريخ واستدعاء أحداث الماضي، خاصة في أجواء تغليب المصالح الوطنية والدينية العليا، وهو أكثر ما يحتاحه العراق وشعبه في هذه المرحلة العصيبة.  

    ويعلم الجميع أن حزب الدعوة الإسلامية كان رافضاً لكل ألوان التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل الاحتلال، ولم يشترك في أي من مشاريعها؛ بل كان رافضاً لعملية التغيير عبر الغزو والاحتلال، ولم يتغير موقف الحزب بعد سقوط النظام البعثي، ثم دخل العملية السياسية في إطار موقف فقهي شرعي، مدعم بإجازات شرعية من المرجعيات الدينية، كما كشف عن ذلك في أدبياته، وهو الموقف نفسه الذي ربما سوّغ للتيار الصدري دخول العملية السياسية وحصوله على المناصب الوزارية والنيابية والإدارية العليا في الدولة. أي؛ إن التيار الصدري، كغيره من الأحزاب، شريك "الدعوة" في كل ما حصل في العراق، سلباً وإيجاباً، بل أن "الدعوة" لم تشارك في الحكومة الحالية، في حين لايزال للتيار الصدري حضوره الأساس في كل مفاصل الدولة، ويتحمل مع شركائه المسؤولية حتى هذه اللحظة.  
   
    وما يؤكده الواقع منذ عقود طويلة ولايزال، بأن "الدعوة" هي الإرث الصدري، وأن "الدعاة" هم الأبناء البررة للصدر المؤسس، وهم طليعة الخط الصدري، وقد تحملوا ولايزالون تضحيات جسام في سبيل انتمائهم لهذا الخط، فضلاً عن الضريبة التي دفعوها عندما دعموا نهضة السيد الشهيد الصدر الثاني حال إعلانها، سواء في داخل العراق أو في المهجر.

   والملفت؛ أن يقوم الأخ العراقي بواجب إسداء النصح للدعاة، وهو أمر لا إشكال فيه من ناحية المبدأ، ولكن؛ هل تذكّر قبلها قول الله تعالى: ((أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم))، وقول أمير المؤمنين: ((ميدانكم الاُول أنفسكم؛ فإن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها فأنتم على غيرها أعجز، فجرّبوا معها الكفاح أوّلاً))؟؛ إذ أن أولوية الإنسان المسلم في واجب الاقتداء هو أن يحاسب نفسه ويجاهدها أولاً ثم يصلحها ثانياً، قبل أن يتوجه بالنصح للآخرين. وبناء عليه؛ نتساءل: هل قام الأخ العراقي والآخرين في قيادة التيار الصدري بواجب المراجعة لمسيرته بهدف تقويمها؟ وهل حاسبوا أنفسهم وأصلحوها قبل أن يطلبوا ذلك من الآخرين؟ وهل تحققوا خلال سبعة عشر عاماً من حضورهم في الميدان وفي السلطة من تطابق فكر السيد الشهيد الصدر الثاني وسيرته وفقهه، مع أفكارهم وخطابهم وسلوكهم؟.

    وسواء فعلوا أو لم يفعلوا؛ فإن ما يعنينا ويعني الشعب العراقي هي مخرجات هذه النصيحة والمحاسبة والإصلاح، ومظاهره في الفكر والسلوك والخطاب، وهي المظاهر التي تعني العودة الى مدرسة الصدر الحقيقية، وهي أمنية الناصح المخلص، ليس لقيادة التيار الصدري وحسب؛ بل لكل أطراف الخط الصدري. 

    ولعل من الضروري هنا، التمييز بين العمل السياسي، الذي يحتمل الخطأ والصواب، كما يقول الأخ العراقي، وبين المثل الرفيعة التي استشهد من أجلها رجالات آل الصدر الكرام؛ لأن عدم التمييز بينهما؛ يحمّل هؤلاء العظام وزر الممارسة السياسية، بكل ملابساتها وأخطائها بحق المواطنين والعراق.    
 
((وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ))

                 علي المؤمن 
           16/ 10/ 2021